اعتبارسنجی مشتریان در قانون جدید بانکداری بدون ربا پیامدهای ناگواری دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، 31 سال از تدوین قانون بانکداری بدون ربا در کشور می‌گذرد که به گفته بسیاری از کارشناسان، این قانون نتوانسته اهداف ما در تحقق بانکداری بدون ربا و گذار به بانکداری اسلامی را محقق کند؛ بنابراین بعد از سه‌دهه از عمر این قانون، مسئولان مربوطه تصمیم به اصلاح این قانون و نگارش قانون جدیدی گرفتند که اکنون پیش‌نویس آن تقدیم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی شده و منتظر بررسی در صحن علنی مجلس است. در این قانون جدید، موادی برای رفع مشکلات سیستم بانکی از جمله ربوی بودن، مشکل معوقات، معضل صوری بودن عقود، نحوه تعیین نرخ سود متناسب با تورم و.... گنجانده شده است که خبرگزاری ایکنا بنا دارد هرکدام از این مواد را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهد.

یکی از مواد پیش‌نویس قانون جدید، موضوع اعتبارسنجی مشتریان، قبل از اعطای تسهیلات بانکی است‌، به گونه‌ای که نظام بانکی موظف می‌شود قبل از اعطای تسهیلات توانایی افراد در بازپرداخت آن را بررسی کرده و زین پس به هر کسی بدون بررسی‌های اولیه تسهیلات لازم را پرداخت نمی‌کند. برای بررسی این موضوع و همچنین میزان توانایی قانون جدید بانکداری بدون ربا در تحقق اهداف اقتصادی، با با ناصر الهی، مدیرگروه اقتصاد دانشگاه مفید مصاحبه‌ای انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:

ایکنا: همانگونه که اطلاع دارید، اخیرا پیش‌نویس قانون جدید بانکداری بدون ربا تقدیم مجلس شده و منتظر تصمیم‌گیری مجلس در این باره است. ماده 30 این پیش‌نویس مربوط به اعتبارسنجی مشتریان برای اعطای تسهیلات است؛ چراکه الان یکی از مشکلات نظام بانکی، موضوع معوقات است و به نظر می‌رسد گنجاندن این ماده در این قانون برای حل این مشکل بوده است وآنگونه که از گفته نویسندگان این قانون بر‌می‌آید، آنان قصد دارند این اعتبارسنجی را انجام داده تا من بعد به هر کسی وام پرداخت نشود. حال به عنوان پرسش نخست می‌خواهم از شما بپرسم، به نظر شما آیا شرایط برای اعتبارسنجی مشتریان برای اعطای تسهیلات در نظام بانکی ما فراهم است؟

این موضوعی است که در خارج از کشور هم به شدت دنبال می‌شود، البته در آنجا به صورت جامع، اطلاعات مشتری را در اختیار دارند و می‌دانند که گردش مالی هر مشتری به چه صورت است؟ و آیا  خوش حساب هست یا نیست؟ و آیا حتی قبض‌های آب، برق و تلفن را به موقع پرداخت کرده و یا معوقات بانکی  دارد یا نه؟ آنها بر امثال این موضوعات احاطه کامل دارند و براساس میزان مصرف، درآمد و عوامل بسیاری دیگر کار اعتبارسنجی را انجام می‌دهند و این برای خود بانک به عنوان یک مؤسسه خصوصی، قابل توجیه است که وقتی می‌خواهد منابع مالی را تخصیص دهد، این منابع را در اختیار مشتریانی قرار دهد که احتمال تلف شدن منابع بانک‌ها کم بوده و ریسک آن برای بانک قابل تحمل باشد.  قطعا این‌کار مقدماتی می‌خواهد و ما هنوز به هیچ وجه اطلاعات کافی از مشتریان را در اختیار نداریم. در آنجا اطلاعات کافی وجود دارد که از هرگونه پولشویی جلوگیری کرده و منابع درآمدی افراد مشخص است و اگر فردی منابع درآمدی جدیدی داشته باشد، مورد سؤال قرار می‌گیرد و باید پاسخ درستی برای آن داشته باشد. ما باید قبل از این موضوع اعتبارسنجی، برای مبارزه با پولشویی و مشروع شدن جریان درآمدی نامشروع، در نظام بانکی صیانت لازم را ایجاد کنیم که چنین اتفاقی نیفتند، علاوه بر این، من گمان می‌کنم  که از نظر کارکردی نظام بانکی ما اهداف متفاوتی دارد؛ چراکه  در آنجا بانک‌ها مؤسساتی خصوصی هستند و این حق را دارند سود خود را حداکثر کنند و آزادی‌های عمل خاصی داشته باشند ولی در نظام جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها رسالت‌های دیگری همانند ایجاد عدالت اجتماعی، از بین بردن بیکاری و ... بر دوش‌شان است و قاعدتا با این طرح، درست است که ممکن است جلوی برخی معوقات بانکی گرفته شود ولی پیچیدگی‌ها افزایش پیدا کرده و منابع تجهیز شده بانکی هم به افرادی تخصیص پیدا می‌کند که قاعدتا از امکانات بیشتری بهره می‌برند. با این روند، آنهایی که دارای وثیقه‌های زیادتری هستند، می‌توانند منابع بانکی را جذب کرده و تسهیلات لازم را در یافت کنند و به نظر من، این موضوع می‌تواند مجرای جدیدی برای شکاف درآمدی باشد و اگر ما بدون ملاحظه به این مسائل اقدام کنیم پیامدهای ناخوشایندی دارد.
ایکنا: پس شما معتقدید این ماده نمی‌تواند اهداف ما در نظام اقتصادی اسلام و بانکداری اسلامی را تأمین کند؟
بنده معتقدم در قانون بانکداری بدون ربا که در سال 62 به تصویب رسید اهداف، اهداف بلندی است و قاعدتا به اهدافی که برای نظام بانکداری غربی وجود دارد، محدود نمی‌شود و بسیاری از رسالت‌ها از جمله توزیع عادلانه درآمد، که بر عهده بخش عمومی است، بر عهده نظام بانکی گذاشته شده است و طبیعتا این طرح اعتبارسنجی می‌تواند در رسیدن به این اهداف ما خلل ایجاد کند.
ایکنا: حال که وضعیت اینگونه است، پس برای رسیدن به آن اهداف چه باید کرد؟
به نظرم ما باید ابتدا زیرساخت‌های اطلاعاتی را فراهم کرده و بیمه‌های مناسب برای صاحبان ایده ایجاد کنیم که صاحبان ایده بتوانند به تسهیلات بانکی دسترسی پیدا کرده، ولو اینکه از وثیقه و ... محروم باشند. می‌دانیم  که بزرگ‌ترین فاکتور برای غلبه بر رکود تورمی، تقرب به اقتصاد دانش‌بنیان است و اینکه ما بتوانیم فعالیت‌های پرریسکی که در زمینه تکنولوژی‌های سطح بالا وجود دارد را داشته باشیم و قاعدتا ریسک آنها هم بالاست و صاحبان ایده هم عمدتا صاحبان وثیقه نیستند و اگر هم صاحبان وثیقه باشند نمی‌توانند این ریسک‌های بزرگ را تحمل کنند. به نظرم باید با صندوق‌هایی که در این زمینه وجود دارد، این مشکلات را با بیمه‌ها حل کنیم؛ چون اگر اینکار را انجام ندهیم قاعدتا افرادی که دارای املاک هستند یا توانسته‌اند در نظام بانکی عملکرد مناسبی داشته باشند از رانت استفاده کرده و منابع بانکی را از آن خود می‌کنند و آنها صاحب درآمد بیشتر خواهند شد. به نظرم قبل از انجام این اعتبارسنجی باید بخش عمده‌ای از مشکلات را از طریق بیمه‌ها حل کرد و به صاحبان ایده‌ این مجال داده شود، ولو اینکه ممکن است به خاطر موقعیت خود سابقه اعتباری خوبی هم نداشته باشند. اگر بتوانیم آنها را در اقتصاد بکار گیریم می‌توانیم اعتماد نهادی به وجود بیاوریم. متأسفانه ما اکنون به اعتماد شخصی توجه می‌کنیم اما اگر بتوانیم نهادهایی همانند بیمه به وجود بیاوریم که آنها بتواند شکل پیدا کرده و صاحبان ایده به اعتبار آن نهادهای اعتمادی، ایده‌های خود را محقق کنند، بسیاری از مشکلات در این زمینه هم حل خواهد شد.
ایکنا: منظور شما از برطرف کردن مشکلات از طریق این بیمه‌ها چیست؟ چگونه می‌توان مشکل اعتبارسنجی را از طریق بیمه‌ها حل کرد؟
قطعا در حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، بسیاری از ایده‌ها وجود دارند که امید ریاضی عایدی آنها بسیار بالاست، یعنی اگر طرح به موفقیت برسد می‌تواند از جهات متعددی در رشد اقتصادی میسر بوده و مشارکت نیروی انسانی متخصص در آن امور را بالا ببرد و به همین دلیل است که می‌گوئیم امید ریاضی عایدی آن طرح‌ها بالاست. در عین حال ممکن است در این طرح‌ها به دلایل مختلفی، موارد زیاد پیش‌بینی نشده‌ای وجود داشته باشد و ریسک این طرح‌ها بالا باشد و قاعدتا در اینجا باید بخشی از وجوه را دراختیار شرکت‌های بیمه قرار دهیم که اگر ما به موفقیت نرسیدیم، آن شرکت بیمه، جبران خسارت کرده و حداقل عایدی را در نظر بگیرد که دست‌کم بتوان تسهیلات بانکی را پرداخت و دستمزدی به اندازه قابل قبول را برای عوامل تولید در نظر گرفت و اگر هم طرح به موفقیت برسد، هم طرح موفق شده و هم بیمه سود خواهد برد و هزاران هدف جالب برای اقتصاد فراهم می‌شود. قاعدتا اگر ما مشکل بیمه را برطرف کنیم، دیگر احتیاجی به اعتبارسنجی مشتریان به صورت شخصی نداریم. بنابراین منظور من، این است که درست است اعتبارسنجی مشتریان، کار درستی است ولی به هیچ وجه کافی نیست و گمان می‌کنم در متن فعلی اقتصاد، ممکن است پیامدهای بسیار ناگواری به دنبال داشته باشد.
ایکنا: به عنوان پرسش پایانی می‌خواهم از شما بپرسم که ما از سی سال پیش، تلاش‌های زیادی برای حذف ربا از سیستم بانکی  و تحقق بانکداری  اسلامی انجام داده‌ایم و الان بعد از سی‌سال اکثر اقتصاد‌دانان اسلامی و مراجع محترم تقلید، از وضعیت موجود شاکی هستند. حال آیا به نظر شما این قانون جدید می‌تواند آن اهداف ما را محقق کند؟
بنده با کسانیکه در طراحی این قانون جدید سهیم بودند آشنا هستم و اجمالا سخنانی را می‌شنوم اما من گمان می‌کنم که در گذشته و در حال، کلا در طراحی بانکداری بدون ربا مسئله‌ای که به هیچ وجه به صورت جدی ملاحظه نشده است، بررسی اثرات اقتصادی این قوانین است، یعنی ما تلاش کردیم از نظر صوری نشان دهیم که اگر این عملیات به درستی و با حوصله رعایت شود، آن چیزی که حداکثر انجام می شود این است که ما از نظرفقهی می‌توانیم مطمئن شویم که ربای فقهی تحقق پیدا نکرده است ولی  در عین حال به نظر من آثار ربا در بسیاری از موارد شکل پیدا کرده است، حداقلش این است  که ما در بسیاری از آیات و روایات می‌خوانیم که اگر جامعه‌ای از ربا پرهیز کند، جامعه‌ چگونه شکوفا می‌شود و آثار وضعی که دارد به چه صورت است؟ اما ما مشاهده می‌کنیم که وضعیت اقتصادی جامعه ما از بسیاری از جوامعی که ربا در آن وجود دارد، اگر نگوئیم بدتر است، بهتر نیست و این می‌رساند که ما حداقل به پیامدهای اقتصادی توجه نکردیم که آیا ما در اثر فرمول‌بندی خاصی که در بانکداری بدون ربا ایجاد کردیم، هرچند که ربای فقهی تحقق نکرده باشد آیا واقعا آثار یک شبکه  بانکی واقعی اسلامی هم درحال محقق شدن است یا خیر؟ نگرانی من، از این است که دوستانی که این قانون را نوشته‌اند، خیلی به ظاهر توجه کردند و از پیامدهای واقعی این کارکرد غفلت کردند و الان کارکرد شبکه بانکی ما اشکالات فراوانی دارد که به نظرم هیچکدام مرضی نظر خداوند متعال و شرع مقدس اسلام نیست.