مسئله خمس و سازوکار ویژه تقسیم آن، همواره یکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی و فقه شیعه بوده است؛ سازوکاری که برخلاف دیگر واجبات مالی، ساختاری دوگانه دارد و میان «سهم امام» و «سهم سادات» توزیع میشود. این ویژگی منحصربهفرد، پرسشی بنیادین را پیش روی پژوهشگران و مخاطبان قرار میدهد: چرا تنها این واجب مالی چنین تقسیمبندی دقیقی دارد و چه حکمت اعتقادی، تاریخی و اجتماعی در پس آن نهفته است؟ از سوی دیگر، نقش خمس در بازتوزیع ثروت، کاهش فاصله طبقاتی و تأمین استقلال مالی نهاد دین، اهمیت آن را در زیست معاصر شیعیان دوچندان کرده است. بازخوانی ریشههای قرآنی و روایی خمس و تبیین کارکردهای امروزین آن میتواند تصویری روشن از جایگاه این فریضه الهی در ساختار اقتصادی ـ عبادی اسلام ارائه دهد.
در همین خصوص خبرنگار ایکنای خراسانرضوی، گفتوگویی با حجتالاسلام والمسلمین مسعود عمرانی، معاون آموزش و پژوهش و فرهنگی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی، داشته است که در ادامه میخوانیم؛
این تقسیمبندی ریشه در نصّ صریح قرآن و سنت پیامبر(ص) و ائمه(ع) دارد. قرآن کریم در آیه ۴۱ سوره انفال میفرماید: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ...»؛ یعنی «بدانید هرگونه غنیمتی به دست آورید، یک پنجم آن برای خدا، پیامبر، خویشاوندان او، یتیمان، مسکینان و در راهماندگان است.»
براساس روایات متعدد اهل بیت(ع)، سه عنوان نخست یعنی «لِلَّهِ»، «لِلرَّسُولِ» و «لِذِی الْقُربی» به ترتیب به سهم خدا، سهم پیامبر و سهم خویشاوندان پیامبر ـ یعنی اهل بیت(ع) ـ تفسیر شده و مجموعاً «سهم امام» نامیده میشود. این سهم در دوران غیبت در اختیار فقیه عادل و حاکم اسلامی قرار میگیرد تا در مصالح عمومی مسلمانان هزینه شود.
سه عنوان دیگر یعنی یتیمان، مسکینان و درراهماندگان، طبق روایات، به «یتیمان، مسکینان و درراهماندگانِ سادات» اختصاص دارد؛ همان نوادگان پیامبر(ص). این اختصاص، نوعی مسئولیت اجتماعی ویژه در قبال خاندان پیامبر است؛ زیرا آنان بهسبب شرافت و جایگاه دینی، از دریافت زکات ـ که برای عموم مسلمانان است ـ منع شدهاند.
این تقسیمبندی هم ضرورت اعتقادی و هم ضرورت تاریخی دارد. از نظر اعتقادی، جایگاه برجسته اهل بیت(ع) در اسلام و مسئولیت جامعه در حمایت از آنان را تثبیت میکند؛ هم در حفظ شأن و کرامت آنان مؤثر است و هم مانع نیازمندی و دستدرازی آنان به مردم میشود. از نظر تاریخی نیز در صدر اسلام، سادات بهسبب اشتغال به مسائل دینی و جهاد، فرصت کمتری برای کسب درآمد داشتند و با توجه به حرمت دریافت زکات برای آنان، خمس بهعنوان یک نظام حمایتی ویژه طراحی شد تا با عزت و آزادگی به تبلیغ و ترویج دین بپردازند.
خمس نقشی مؤثر و ساختاری در تحقق عدالت اقتصادی در جامعه شیعی ایفا میکند و از این جهت یکی از ابزارهای مهم بازتوزیع ثروت بهشمار میآید. مهمترین کارکردهای آن عبارتاند از نخست، تأمین اجتماعی برای یک قشر خاص؛ خمس از طریق اختصاص «سهم سادات» به نیازمندان از خاندان پیامبر(ص)، نوعی شبکه امنیت اجتماعی برای آنان ایجاد میکند دوم، انتقال ثروت از افراد دارای درآمد مازاد به نیازمندان؛ خمس از کسانی که درآمد مازاد و معمولاً جایگاه اقتصادی بالاتری دارند دریافت و در جهت کمک به نیازمندان سادات و همچنین مصالح عمومی جامعه ـ از طریق سهم امام ـ هزینه میشود. این فرآیند یک سازوکار ثابت و الزامآور برای بازتوزیع ثروت است.
سوم، کاهش فاصله طبقاتی؛ انتقال بخشی از درآمدهای قشر مرفه به اقشار فرودست، بهویژه سادات نیازمند، موجب کاهش شکاف میان غنی و فقیر و تقویت انسجام اجتماعی میشود.
تأمین بودجه پروژههای عامالمنفعه نیز از دیگر کارکردهای خمس است؛ بهطوریکه «سهم امام» میتواند در ساخت مدارس، بیمارستانها، کتابخانهها، کمک به محرومان غیرسید و سایر اقدامات زیربنایی هزینه شود و این امر به توزیع عادلانهتر امکانات و کاهش محرومیت در جامعه میانجامد.
این دیدگاه از چند جهت قابل نقد است:
نخست آنکه خمس قانونی ثابت و دائمی است. در منابع دینی، خمس یک فریضه الهی و واجب همیشگی معرفی شده است، نه حکمی موقت یا وابسته به شرایط خاص تاریخی. احکام اسلامی هرچند حکمتها و مصالحی دارند، اما با تغییر زمان اصل حکم از میان نمیرود؛ آنچه تغییر میکند، مصادیق و شیوه اجراست.
به همین دلیل، در حالی که در صدر اسلام غنیمت جنگی مهمترین مصداق درآمد مشمول خمس بود، فقهای شیعه با استناد به روایات، مصادیق جدیدی مانند مازاد درآمد سالانه، معادن، گنج، غوص (اشیای ارزشمند استخراجشده از دریا) و موارد مشابه را ذیل خمس قرار دادهاند. این نشان میدهد که خمس یک نظام اقتصادی پویاست.
از سوی دیگر، کارکردهای امروزی خمس نیز گسترده و متنوع است. نخستین کارکرد، استقلال مالی نهاد دین است؛ امروز خمس مهمترین پشتوانه اقتصادی حوزههای علمیه و نهادهای دینی محسوب میشود و مانع وابستگی آنها به دولتها یا نهادهای غیردینی است. کارکرد دوم، حمایت از محرومان است؛ با گسترش جمعیت شیعیان، نیاز ساداتِ کمدرآمد نیز بیشتر شده و خمس همچنان یک سازوکار حمایتی حیاتی برای آنان محسوب میشود.
سومین کارکرد، کنترل ثروت و مصرف است. در اقتصادهای مصرفمحور، خمس مانعی در برابر انباشت افراطی ثروت و مصرفگرایی افسارگسیخته ایجاد میکند و فرهنگ قناعت، انضباط مالی و مسئولیتپذیری اجتماعی را تقویت میسازد.
چهارمین کارکرد، تأمین منابع برای خدماترسانی گسترده است. سهم امام که در اختیار مرجع تقلید یا ولی فقیه قرار میگیرد، میتواند در سطحی فراتر از یک دولت ملی، برای کمک به شیعیان جهان و نیز اجرای پروژههای علمی، فرهنگی و عمرانی هزینه شود.
بنابراین، خمس یک نهاد اقتصادی ـ عبادی هوشمند است که هم به نیازهای مادی و هم به نیازهای معنوی انسان پاسخ میدهد. اگرچه برخی مصادیق آن در طول تاریخ دچار تغییر شده، اما فلسفه و اهداف اصلی آن ـ شامل تزکیه نفس، تحقق عدالت اجتماعی و استقلال نهاد دینی ـ همچنان پابرجاست و در دنیای امروز نیز میتواند نقشی تعیینکننده ایفا کند.
انتهای پیام